تنتهج  الدولة المصرية إستراتيجية خاصة لأصحاب ذوي همم، فى  رعايتهم وتأهيلهم إيمانا منها بأن لديهم من قدرات وإمكانيات، إذا ما توفرت لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والرعاية والفرص المتكافئة، فإنهم سيشاركون  بفاعلية كبيرة  جنباً إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.  مع  الإيمان الكامل أيضاً بأن قضية الإعاقة قضية مجتمعية، يلزم مواجهتها بتكافل جهود الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأشخاص أصحاب الهمم

وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى  في أكثر من مناسبة كان من بينها في كلمته خلال  الاحتفالية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان عام 2021 على إهتمام الدولة بشكل خاص ببذل العناية الواجبة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، لافتا الى إمتلاك مصر الإرادة السياسية القوية الداعمة لقضايا تلك الفئات الأولى بالرعاية، وأن مصر لاتدخر جهدًا في سبيل تحقيق آمالهم وطموحاتهم، وهو ما تجلى أثره في ترجمة الحقوق الدستورية المكفولة لهم إلى قوانين واستراتيجيات وسياسات وبرامج تنفيذية عديدة

و تنفيذا لهذه الإستراتيجية استقبلت مديرية العمل بمحافظة الشرقية اليوم السبت عدداً من الشباب من ذوي الهمم لتلبية مطالبهم في الحصول على فرصة عمل مناسبة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، بما يتناسب مع حالة الإعاقة الخاصة بكل منهم، وذلك في إطار جهود المديرية لدمج ذوي الهمم في سوق العمل ،و تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالعمل على حصر ذوي الهمم والمنشآت الموجودة داخل كل محافظة وترشيحهم للعمل في المنشآت غير المستوفاة للنسبة التي حددها القانون 5 ٪ من إجمالى عمالها من تلك الفئة، وكذلك متابعة التحاقهم بتلك الفرص حصولهم علي حقوقهم ومكتسباتهم.. 

وأوضح احمد عبد الهادي وكيل مديرية العمل بالشرقية في تقرير قدمه للووارة العمل أشار فيه إلى انه استقبل في مكتبه بديوان المديرية 5 من ذوي الهمم للإستماع لمطالبهم والمعوقات التي تواجههم للاندماج في سوق العمل ومحاولة تذليل تلك المعوقات، وتوفير فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص تتناسب مع ظروف الإعاقة لكل منهم، حيث تم توفير عدد 2 فرصة عمل لشقيقين من ذوي الهمم  عمل خالد ودينا جمال أبوالفتوح من مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، على أن يتم إستلامهم العمل الاسبوع الجاري بإحدى الشركات .. 

وأضاف وكيل المديرية انه جاري متابعة فرص العمل التي تم توفيرها لتلك الفئة خلال الفترة السابقة للتأكد من التزام المنشآت بتادية حقوقهم التي كفلها لهم القانون، كما تسعى المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة بالتنسيق مع شركات ومصانع القطاع الخاص لدمجها في المجتمع للمشاركة في عمليات التنمية والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم، وذلك من خلال أجهزة التفتيش العمالي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية..